گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر موضوع بازگشت ارز صادراتی و پیمان سپاری ارزی یکی از مهمترین چالش‌های صادرکنندگان غیرنفتی بود. با وجود امتیازاتی که دولت تلاش کرد برای این امر به صادرکنندگان اعطا کند اما همچنان فعالان صادراتی به این مانع روبرو هستند. به گزارش «اسکناس»،در بیش از چهار سال‌اخیر که سیاست رفع تعهدات ارزی اعمال شده است؛ این سیاست بارها تکرار شده است. به‌دنبال آغاز دور جدید تحریم‌های ایران بود که دولت در راستای کنترل ورود و خروج ارز، قوانین جدیدی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعمال کرد. موضوعی که چالش‌های صادراتی را بیش از پیش پررنگ کرد. البته در این مدت سیاستگذار بارها با استفاده از ابزارهای تشویقی و اصلاح قوانین سعی کرده شرایط را بهبود ببخشد؛ اما از نگاه برخی تحلیلگران حتی تخصیص مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی با شاخص ایفای تعهدات ارزی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبوده که بتواند باعث شود صادرکنندگانی که با مشکلات فراوان اقدام به صادرات می‌کنند در زمان معین اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. برهمین اساس کمیته اقدام ارزی به‌صورت دوره‌ای، دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان صادر می‌کند. در یکی از این تصمیمات صادرکنندگان ملزم ‌شدند ارز حاصل از صادرات خود را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن، یعنی عرضه اسکناس یا حواله در سامانه موسوم به نیما، به چرخه اقتصاد برگردانند. می‌شد این گونه تصور کرد تصمیم‌گیرندگان کلان کشور معتقد بودند یکی از علل اصلی به هم خوردن توازن ارزی، عملکرد صادرکنندگانی است که گویی عایدات ارزی حاصل از صادرات خود را به هیچ شکلی به کشور بازنمی‌گردانند و در همان خارج از کشور نگه می‌دارند. با این تصمیم، صادرکنندگانی که باید در این شرایط پیچیده به عنوان مهم‌ترین عامل تعدیل فشار ارزی، حمایت می‌شدند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. و به جای اینکه ارج ببینند و در صدر بنشینند، مورد عتاب و خطاب قرار ‌می‌گرفتند. تنها اندکی بعد از اعلام این تصمیم بود که اشکالات واضح آن صدای بسیاری از فعالان صنعت و صادرات را درآورد. اول از همه، این تصمیم برخلاف منطق و خرد اقتصادی و مبتنی بر یک چارچوب دستوری، صادرکنندگان را ملزم می‌کرد درآمدهای ارزی خود را که معمولا برای خرید عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کردند، با نرخ‌های کمتر از بازار، در سامانه موسوم به نیما عرضه کنند و سپس برای خرید نیازهای تولیدی، مجددا به همین بازار مراجعه کنند. ضمن اینکه الزام بازگشت سه‌ماهه ارز از زمان صدور پروانه صادراتی، برگرفته از تعریف بسیار محدودی از صادرات بود که گویی تنها اقلام و محصولات مصرفی را در نظر گرفته و واقف به سایر اشکال متنوع صادراتی از جمله صادرات تجهیزات به محل پروژه‌های فنی و مهندسی نبود.
به نظر می‌رسید این تصمیم، هم‌جهت با تحریم‌های خارجی، به خودتحریمی سیستماتیک ناشی از نظام ناکارآمد مقرراتی و تصمیم‌گیری کلان دامن می‌زد و به جای بازگرداندن توازن به بازار ارز، صرفا مانع دیگری را پیش پای صادرکنندگان قرار می‌داد. باعث تأسف بود که به خاطر اندک تخطی احتمالی برخی صادرکنندگان خرد - که می‌شد تدبیر دیگری برای آن اندیشید- تمام نظام صادراتی کشور دچار زحمت و ملزم به پاسخگویی شدند. اصولا اعلام این سیاست به معنای حاکم شدن رویکرد «اصل بر عدم‌برائت» بر فضای صادرات کشور بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید شرایط در بازگشت ارز به زودی به نفع صادرکنندگان تغییر خواهد کرد و این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای تازه در دل سامانه نیما نهایی خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در یک برنامه تلوزیونی اظهار کرد: از ۲۰ سال پیش با همت دولت‌ها حرکت به سمت فروش و کالای فرآوری شده آغاز شد اما ما از خام فروش رسیدیم به فروشنده کالاهای نیمه خام و در همین مقطع توقف کردیم. برنامه دولت سیزدهم عبور از این وضعیت و توسعه صادرات محصولات صنعتی، دانش بنیان و با ارزش افزوده است. پیمان پاک با اشاره به توان کشور در تولید محصولات با فناوری بالا مانند داروهای‌های تک و تجهیزات پزشکی پیشرفته گفت: مشکل بزرگ این است که باید به کشورهای دیگر که ایران را به زعفران، پسته و فرش می‌شناسند، فناوری پیشرفته خود را معرفی کنیم تا بازار این اجناس ایجاد شود. وی افزود: در این مسیر اعزام و پذیرش هدفمند هیأت‌های تجاری و انتخاب هدفمند نمایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. دقت کنید که پیش از این صدور مجوز نمایشگاه به اینصورت بود که مجری طرحی ارائه می‌داد و سازمان توسعه تجارت نیز مجوز را صادر می‌کرد اما امروز همکاران‌مان در سازمان توسعه تجارت نمایشگاه‌های تخصصی را شناسایی و آورده‌های حضور در این نمایشگاه‌ها را بررسی کنند و سپس در فراخوانی برای جذب مجری اقدام می‌کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرد: همین موضوع سبب شد تا این نمایشگاه‌ها به دستاورد و صادرات بی‌انجامد مانند آنچه در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اصلی دولت مانع زدایی و رفع مقررات دست و پاگیر بوده است، گفت: بارها گفته‌ام که موانع بر سر راه صادر کننده ۲۰ درصد به تحریم‌ها مرتبط و ۸۰ درصد داخلی است. پیمان پاک در این خصوص اینگونه توضیح داد: به جهت حل این مشکل دولت عزم خود را نشان داده و هر هفته جلساتی با حضور معاون اول برای صادرات تشکیل می‌شود تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. از دیگر سو تمرکز خود را بر صادر نشدن بخشنامه‌های متناقض گذاشته‌ایم، البته این موضوع به صفر نرسیده است. وی ادامه داد: با تشکیل دوباره شورای‌ عالی صادرات با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، همه مصوبات از مسیر این شورا می‌گذرد و دیگر شاهد چنین مصوبات متناقضی نخواهیم بود. تشکیل این شورا نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا ۳ ماه آینده تشکیل می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره حل مشکلات بازگشت ارز نیز یادآور شد: تسهیل بازگشت ارز، تشکیل کارگروه اقدام ارزی، واردات در برابر صادرات و ... از جمله اقدامات دولت در جهت مانع زدایی است. او همچنین با اعلام خبر خوش برای صادرکنندگان گفت: بزودی تدبیری اندیشیده می شود که در بازگشت ارز به نفع صادر کننده باشد. پیمان پاک در ادامه به موضوع پیوستن به توافقات و پیمان‌های تجاری اشاره کرد و افزود: در این مواقع باید به مزیت‌های ایجاد شده در بازارها با پیوستن به توافقنامه‌ها توجه کرد. وی افزود: برای مثال همین توافقنامه تجارت با اوراسیا که ان شاالله تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، یک بازار ۸۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرکنندگان ما قرار می‌دهد که نکته مهمی این است زیرا این کشورها دارای اقتصاد مکمل ما هستند.

گروه سیاسی:سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن زمان برگزاری جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت خبر داد و به ارائه توضیحاتی درباره روند تشکیل این جلسه پرداخت. سیدنظام موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اعلام وصول تقاضای استیضاح وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه مجلس، نشست علنی مجلس برای بررسی این موضوع در روز یکشنبه ۸ آبان تشکیل می‌شود. وی توضیح داد: طبق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس، بعد از اعلام وصول تقاضای استیضاح، وزیر موظف است ظرف ۱۰ روز برای ارائه توضیحات لازم در مجلس حاضر شود که این مهلت ۱۰ روزه، ‌شنبه ۷ آبان تمام می‌شود لذا جلسه استیضاح ۸ آبان خواهد بود. سخنگوی هیات رییسه مجلس در توضیح روند برگزاری جلسه استیضاح گفت: در آیین نامه داخلی مجلس،‌ ۵ ساعت زمان پیش بینی شده است؛ یک ساعت رییس جمهور، دو ساعت نمایندگان متقاضی استیضاح و دو ساعت هم برای وزیر. وی ادامه داد: نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر در فرصت دو ساعته می‌توانند به بیان نظرات خود پرداخته و زمان را بین خود تقسیم کنند لذا اینکه چه تعداد نماینده صحبت‌ می‌کند بستگی به نظر خود استیضاح کنندگان دارد ولی باید در مدت دو ساعت تمام شود. موسوی همچنین گفت: وزیر نیز از مدت دو ساعت در اختیارش می‌تواند وقت خود را به یک یا دو نماینده موافق بدهد. به گزارش ایسنا، ماجرای استیضاح فاطمی امین به جلسه علنی مجلس در ۷ تیر سال جاری بر می‌گردد؛ پیش از آن تعدادی از نمایندگان خواستار به جریان انداختن استیضاح وزیر صمت بودند تا اینکه محمدباقر قالیباف در آن جلسه، از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه سخن گفت. آن زمان قالیباف به بیان دلایل استیضاح پرداخت و توضیح داد که «در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال شد و در اختیار هیات رئیسه قرار دارد؛ با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. مجلس در طرح استیضاح وزیر صمت هیچ نیتی جز اصلاح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند.» رییس مجلس حتی به گفت‌وگوهایش با رییس‌جمهوری درباره وظایف وزارت صمت اشاره‌ای داشت و در نهایت گفت: « با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.» در نهایت هم قالیباف بیان داشت که طبق صحبت با نمایندگان متقاضی استیضاح، درخواست داشته که با توجه به این‌که دولت مشکلات ساختاری را پذیرفته و بناست به قید فوریت لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاورد، «استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.» در خلال این مهلت دو ماهه، گمانه زنی هایی مطرح شد که ‌قرار است دولت با ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع، تنها یک وزیر معرفی کند و وزیر دوم همان فاطمی امین خواهد بود؛ موضوعی که با واکنش لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین و از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت مواجه شد؛ سیاهکلی در جلسه علنی ۸ شهریور ماه در تذکری گفت که « معاون پارلمانی رئیس جمهور در امور مجلس صحبت‌هایی داشتند که خیلی اشکال داشت آقای حسینی برخلاف وعده‌ رئیس جمهور گفته که بعد از تفکیک تنها یک وزیر به مجلس معرفی می شود حال اینکه رییس جمهور وعده داده بود که دو ماه به دولت برای استیضاح فرصت دهید تا دو وزیر برای معرفی شود. چرا اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور خلاف اظهارات شخص رئیس جمهور است؟ اینچنین نگاه کردن تمسخر به کار کارشناسی مجلس شورای اسلامی است. استیضاح وزیر صمت هنوز پابرجاست و اگر دو وزیر به مجلس معرفی نشوند قطعا دوباره دنبال خواهد شد.» همان زمان قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این توضیح را داد که « درباره تشکیل دو وزارت خانه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان نظر رئیس جمهور همان نکته‌ای است که بنده اشاره کردم. در صحبت‌هایی که با معاون پارلمانی داشتم گفتند که صحبت من با رسانه‌ها چیز دیگری بوده و در تیتر اینگونه مطرح شده که دولت یک وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.» در این بحبوبه، سخنان متناقضی در رسانه‌ها درباره تعداد وزرایی که رییس جمهور به مجلس بعد از تفکیک وزارت صمت به مجلس معرفی می‌کند، شنیده می‌شد؛ عده‌ای معتقد بودند که با توجه به اینکه فاطمی امین یک بار از مجلس رای اعتماد گرفته دیگر احتیاجی برای اخذ مجدد رای اعتماد وجود ندارد. برخی دیگر نظر متفاوتی داشتند مبنی بر اینکه به دلیل تشکیل دو وزارت خانه جدید، رییس جمهور باید مجدد دو وزیر به مجلس معرفی کند. موضوعی که صدیف بدری از متقاضیان استیضاح هم به آن اشاره کرده بود و گفت: « با تصمیم دولت و رئیس جمهور مبنی بر ارایه لایحه تفکیک وزارت صمت و  تشکیل دو وزارتخانه جدید، رئیس جمهور باید دو وزیر به مجلس معرفی کند. آقای رییس جمهور می‌تواند مجدد آقای فاطمی امین را معرفی کنند اما ایشان باید مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد دلیل موافقت استیضاح کنندگان با این پیشنهاد این بود که ما امکان عدم رای مجدد به فاطمی امین را داریم؛ البته پیشنهاد ما به آقای دکتر رییسی این است که فرد جدیدی را معرفی کنند.» با این وجود و علی رغم تمامی کش و قوس‌ها، فرصت دو ماهه تمام شد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز  ۲۶ مهر جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و متقاضیان استیضاح برگزار کرد و وزیر هم به سوالات پاسخ داد منتها این پاسخ‌ها قانع کننده نبود و با اصرار نمایندگان متقاضی استیضاح این موضوع در جلسه علنی روز ۲۷ مهر اعلام وصول شد؛ طبق گفته علی نیکزاد نایب رییس مجلس، «طرح استیضاح در ۱۹ مهر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود که با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود. طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.» اما چرا بعد از گذشت بیش از دو ماه استیضاح اعلام وصول شد؟ سوالی که در پاسخ به آن حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «متقاضیان استیضاح قراری با رییس جمهوری گذاشته بودند که طبق آن رییس جمهوری وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامی انجام دهد که به عمل نشده است.چند نفر از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند شب پیش نیز جلسه‌ای با رییس جمهوری داشتند منتها به نتیجه‌ نرسیدند. متقاضیان استیضاح دو ماه برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بودند که با پایان یافتن دو ماه و رخ ندادن اتفاقی، نمایندگان متقاضی، استیضاح را به جریان انداختند.» سوال دیگر این است که آیا در صورت تقدیم لایحه تفکیک وزارت صمت، استیضاح از دستور کار متقاضیان خارج می‌شد؛ در پاسخ به این پرسش محسن علیزاده از متقاضیان استیضاح فاطمی‌امین به ایسنا گفت: طبق وعده رییس جمهوری قرار بود با ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت، دو وزیر معرفی شود و آقای فاطمی امین هم جز آن‌ها نباشد که در این صورت ما قرار بود ما دیگر استیضاح را دنبال نکنیم اما به این وعده عمل نشد. وی یکی از دلایل اصرار متقاضیان بر اعلام وصول استیضاح وزیر صمت را ضعف آقای فاطمی امین در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی عنوان و اظهار کرد: وزیر صمت چند ضعف اساسی دارد؛ نتوانسته به درستی تنظیم بازار داخلی انجام دهد، رسالتش فقط تنظیم بازار برای حمایت از صنایع بزرگ شده، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع فولادی و سیمانی است، موفقیت در بازرگانی داخلی و خارجی خودرو و نداشته و همچنین برای ساماندهی بازار خودرو توانایی نداشته است.

شتاب گرفتن در اقتصاد ایران در این شرایط طبیعی است. ما در دوران دولت قبل با نوعی بلاتکلیفی ناشی از گره خوردن اقتصاد کشور با دوگانه مذاکره و عدم مذاکره مواجه بودیم و بسیاری از فعالان اقتصادی حضور و سرمایه‌گذاری خود را معطل تعیین تکلیف برجام معرفی می‌کردند، اما بار این شرطی شدن اقتصاد به برجام در یکسال اخیر حذف شده است.  دولت قبل همزمان با رکود چاپ پول را انجام می‌داد تا بتواند با فروش اوراق بدهی، اوراق خزانه و انتشار پول، درآمد اندک نفتی کشور را اصطلاحا «پیش‌خور» می‌کرد. در این شرایط طبیعی بود که ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت بعدی بماند...
ادامه در همین صفحه

نابرابری دسترسی به اینترنت و طبقاتی کردن آن عاملی است که به شکاف دیجیتال دامن می‌زند؛ شکاف دیجیتال بلایی سر جامعه می‌اورد که در آن جامعه نادار از نظر پیشرفت عقب خواهد ماند و جامعه دارا رشد خواهد کرد و جلو می‌رود. این نگرانی همواره برای سازمان ملل نیز وجود داشته است و در نتیجه برای کشورهای ناتوان مالی مانند آفریقا در مرحله‌ای توسط سازمان ملل لپ تاپ‌های رایگان تهیه شد. فلسفه رسانه‌های جدید، اینترنت و دنیای مجازی به وجودآمده این است که جوامع مختلف در دنیا به صورت یکسان پیشرفت کنند اما زمانی که بحث به دولت‌ها و چارجوب کشورها می‌رسد هر کشوری میخواهد سیاست های ملی خود را اعمال کند و...
ادامه در همین صفحه

در تماس تلفنی فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، برخی موضوعات دوجانبه و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.  امیرعبداللهیان بر تداوم مواضع اصولی و منطقی جمهوری اسلامی در قبال مسائل جهان اسلام به خصوص مساله فلسطین و حمایت از جبهه مقاومت و دولت و ملت سوریه تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: فشارهای سیاسی و تبلیغاتی خللی در عزم و اراده ملت و دولت ایران در پیمودن راه عزت و استقلال و پیشرفت و حمایت از ثبات و امنیت کشورهای منطقه و مخالفت با دخالت بیگانگان و تجاوزگری رژیم غاصب صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد و ملت ایران با هوشیاری توطئه دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

 

گروه اقتصاد کلان - بانک مرکزی برای تسهیل معاملات در بازار سهام تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که بر اساس آن سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس ۱۰ برابر شده و به 500 میلیون تومان رسیده؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی حذف محدودیت‌های بازارسرمایه به طور کلی مفید است و با این کار یکی از مشکلات برطرف می‌شود، اما این طرح‌ها گام‌های ابتدایی برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه است و در نهایت نیازمند اصلاحاتی جدی و مدیریتی قوی در اقتصاد کشور و در بازار سرمایه هستیم. به گزارش اسکناس، به‌تازگی و با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و در راستای تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از 500 میلیون ریال به 5000 میلیون ریال (10 برابر) افزایش می‌یابد. افزایش سقف تراکنش‌های روزانه کارگزاری‌های بورس یکی از مهمترین درخواست‌های بورسی‌ها از بانک مرکزی بوده است که در ماه‌های گذشته نیز چندین بار تکرار شده بود. بورسی‌ها معتقدند در حال حاضر یکی از مشکلات مهم سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه که مانع ورود سرمایه مولد در جهت حمایت از تولید شده، محدودیت حداکثر 50 میلیون تومان به عنوان سقف تراکنش مجاز از طریق درگاه های بانکی کارگزاران در طول مدت 24 ساعت است. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، با افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌های بورسی، نقل و انتقال وجوه بین مشتریان کارگزاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد شد ضمن آنکه فشار به سامانه‌های معاملات برخط کارگزاران کاهش یافته و در نتیجه معاملات اوراق بهادار نیز روانتر می‌شود. اکنون و با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس ۱۰ برابر شد و به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و باید دید این تصمیم چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت.
حمایت از تولید و توجه به رونق کسب‌و‌کار‌های مولد
همچنین احمد اشتیاقی -کارشناس بورس و بازار سرمایه- در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: تصمیم و طرح اتخاذشده از سوی بانک مرکزی و بازار سرمایه که با مساعدت بانک مرکزی صورت داده شده است به تسهیل نقل و انتقال پول و تسریع روند انتقال مالی در حجم‌های بالا کمک می‌کند. با این تصمیم، خرید متقاضی سهام با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تسریع نقل و انتقال پول در بورس و بازار سرمایه از این جهت حائز اهمیت است که منجر به رونق‌بخشی معاملات بورس می‌شود. به بیان دیگر به نوعی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم شتابی به رشد بورس بدهد. اشتیاقی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای کاهش دلالی سقف تراکنش‌ها را محدود کرده بود، گفت: تصمیم محدودسازی سقف‌ها تراکنش‌ها در راستای جلوگیری از دلالی و سفته بازی بوده است. با توجه به اینکه متاسفانه رونق دلالی در بازار‌های ایران نسبت به تولید بیشتر است بانک مرکزی به‌صورت عام برای جلوگیری از اینکه بخش قابل توجهی از چرخه پولی در سفته بازی و دلالی صرف شود این محدودیت را قائل شده بود. وی در این باره تصریح کرد: بانک مرکزی با این کار به صورت مشخص تعیین کرده که اگر جامعه هدفی که در آن تراکنش مالی انجام می‌شود بازار تولیدی باشد نه بازار‌های سفته‌بازی، سقف تراکنش‌ها را محدود نمی‌کند، مثل افزایش تراکنش‌های بورس، زیرا سرمایه‌هایی که به سمت بورس و کارگزاری‌ها می‌روند سهام می‌خرند بنابراین در پروسه سفته بازی و دلالی هزینه و جابه‌جا نمی‌شوند. اکنون با توجه به اینکه نقل و انتقال مالی در بورس مشخص و قابل رصد و پیگیری است بانک مرکزی محدودیت تراکنش‌ها را برداشته است بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد سقف تراکنش‌های مشخصی که قابل شناسایی باشد با محدودیت چندانی از سوی بانک مرکزی رو‌به‌رو نخواهد بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ایجاد محدودیت سقف تراکنش تلاش می‌کند مانع از سفته بازی در بازار‌های مهمی، چون ارز و سکه شود. باز ماندن سقف تراکنش‌ها در بازار‌های مختلف به معنای فرصت دادن به آن‌ها برای توسعه دلالی و سفته بازی و گردش مالی در این بخش است. وی در این باره تصریح کرد: وقتی نوبت تعیین سقف تراکنش به کارگزاران بورسی می‌رسد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس با توجه به اینکه مشخص است پول واریز شده و برداشت شده در حساب بستانکاری یک فرد برای خرید سهام یا اوراق بدهی جا‌به‌جا شده است بنابراین محدودیتی برای سقف تراکنش در این بخش قائل نمی‌شود. قطع به یقین این اقدام را می‌توان در زمره حمایت بانک مرکزی از تولید و توجه به رونق کسب و کار‌های مولد به شمار آورد.
قوانین بازار سرمایه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد
در عین حال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی معتقد است حذف محدودیت‌های بازارسرمایه به‌طور کلی مفید است و با این کار تا حدودی یکی از مشکلات برطرف خواهد شد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که راهگشا نیست، درواقع تسهیل‌گری در بازار سرمایه ممکن است منافع کارگزاری‌ها را افزایش دهد، ولی در شرایط فعلی یکی از 10 اقدامی است که بازار سرمایه از طریق آن تلطیف می‌شود و با انجام آن نباید 10 کار دیگر را فراموش کرد. او درباره این اقدامات چنین توضیح داد: بورس دارای ابعاد بیرونی و درونی است. مسئله بیرونی آن به سیاست‌های کلی اقتصادی دولت ربط پیدا می‌کند و درباره این سیاست‌ها اطلاعی در دست نیست و وقتی شک و تردید برای گردانندگان بازار به وجود آید، درباره آینده ریسک نمی‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. بحث دیگر آن هم به داخل بازار سرمایه ربط پیدا می‌کند و آن هم این است که سیستم قوانین بازار سرمایه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و این کار باید جدی گرفته شود. زنگنه پیشنهاد خود را برای مساعد شدن بازار سرمایه چنین بیان کرد: نیاز است تا دولت خط مشی اقتصادی خود را به‌صورت شفاف مشخص کند و درصورتیکه این شفافیت دیده نشود، مشکل بازار سرمایه در حوزه‌های مختلف خود را نشان خواهد داد. وی در ادامه افزود: وضعیت بورس هم به شکلی است که مردم تمایلی برای ورود به آن ندارند. در چنین شرایطی بخش‌هایی که دولت را هدایت می‌کند نیاز به راهبرد دارند و چنانچه به این مهم توجه نشود، بخش حقوقی وحقیقی سرگردان خواهند شد و تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.
گامی در راستای ساماندهی بازار سرمایه
آلبرت بغزیان، اقتصاد‌دان، معتقد است که اقدام بانک مرکزی برای افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌ها، گامی ابتدایی در راستای ساماندهی بازار سرمایه است و نشان می‌دهد به تدریج گام‌هایی برای عبور از ایجاد محدودیت و فشار‌های مختلف بر معامله‌گران برداشته می‌شود. او در این خصوص به ایبنا گفت: افزایش سقف تراکنش‌های کارگزاری‌ها به ۵۰۰ میلیون تومان موضوع قابل توجهی است و نشان می‌دهد به تدریج گام‌هایی برای عبور از ایجاد محدودیت و فشار‌های مختلف بر معامله‌گران برداشته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است که تا پیش از تصویب و اجرای این طرح معامله گران و سهامدارن نمی‌توانستند بیش از ۵۰ میلیون خرید کنند یا اینکه اگر می‌خواستند پولی از بانک واریز کنند، سقف خرید برای کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ میلیون تومان نبود که برای برخی از معامله‌گران رقم بسیار کمی محسوب می‌شد. این طرح به کسانی کمک کرده که به دنبال خرید سهم‌های بالا هستند.
در نهایت اینکه اگرچه ارائه و اجرای چنین طرح‌هایی برای بهتر شدن روند فعالیت‌های بورسی بسیار مهم و واجب است، اما باید توجه کنیم که این طرح‌ها گام‌های ابتدایی برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه است و در نهایت نیازمند اصلاحاتی جدی و مدیریتی قوی در اقتصاد کشور و در بازار سرمایه هستیم. اقتصاد بیمار ایران و بازار سرمایه از چالش‌های بیشماری رنج می‌برند که حل آن‌ها ضمن اینکه به رشد اقتصادی کشور منتهی می‌شود بخشی از مشکلات عمیق و ریشه‌ای بورس را حل و از بین می‌برد. اجرای طرح‌های اینچنینی به عنوان مشوق خوب است، اما راه‌حل‌های اساسی برای رونق دادن به بورس باید در دستور کار قرار داده شود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند برای اصلاحات لازم است دامنه را رها کرده و حجم مبنا را اصلاح کنند. صف‌های خرید مصنوعی و غیرواقعی جمع شود تا در کنار تسهیل گری‌هایی که در بازار انجام می‌شود شاهد رشد بورس باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چنانچه خرید آنلاین ارز ضابطه‌مند و تحت نظارت بانک مرکزی باشد، مجلس هم برای توسعه آن کمک خواهد کرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با مزایای شفاف‌سازی نرخ ارز صرافی‌ها و امکان خرید آنلاین ارز گفت: در حوزه تصمیمات مرتبط با اقتصاد کشورهر قسمتی که بتواند حوزه کارآمدی را به تعریف درآورد، مفید و موثر واقع خواهد شد. حوزه ارز هم یک بخش از این تصمیمات به حساب می‌آید که اخذ تصمیمات درست در آن بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. قانون هم به این نکته اشاره دارد که بازار‌های مفیدی باید در خصوص ارز راه اندازی شود، البته شاهد انجام این کار در چند مورد هم بوده‌ایم.

گروه انرژی - مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در حالی از دوبرابر شدن تولید گاز ایران در دوران تحریم خبر می‌دهد که عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد استبرای تولید و حفظ میادین گاز نیاز به سرمایه‌گذاری داریم در غیر این صورت تولید کاهش پیدا می‌کند و طی 4 تا 5 سال آینده تولید به زیر نصف کاهش پیدا می‌کند. به گزارش اسکناس، رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از امضای قرارداد صادرات ۴۰ دستگاه توربین ساخت ایران به روسیه خبر داد و اعلام کرد که تولید گاز ایران در دوران تحریم دو برابر شده است. وی با بیان اینکه قیمت کنونی انرژی به‌هیچ عنوان متناسب با هزینه‌های اکتشاف، استخراج، تولید، پالایش و توزیع نیست، تأکید کرد: هر رویه‌ای که اقتصادی نباشد در درازمدت کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند و پیامدهایی مانند آلودگی محیط زیست و ترافیک دارد. وی همچنین با بیان اینکه نیروگاه‌ها به‌دلیل ارزان بودن خوراک، تمایلی برای تبدیل سیکل ساده به ترکیبی ندارند، ادامه داد: هر روز معادل ۵,۵ میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می‌شود که با توجه به ورود مخازن گازی کشور به نیمه دوم عمر و کاهش تولید، در سال‌های آینده دیگر ظرفیتی برای پاسخگویی به‌درخواست فزاینده مصرف وجود نخواهد داشت و این در حالی است که ما با صادرات گاز یا تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر می‌توانیم این ثروت خدادادی را در خدمت منافع و رفاه ملی به‌کار ببریم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه این شرکت با اجرای طرح هوشمندسازی شبکه توزیع گاز قصد دارد مصرف را منطقی کند، گفت: با این تدبیر خانواده‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی، کسب درآمد کنند و افرادی که مصرف بیش از اندازه دارند، مکلف می‌شوند بهای آن را بپردازند.
نتوانسته‌ایم در حوزه برق و گاز سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشیم
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: ما تاکنون نتوانسته‌ایم در حوزه برق و گاز سرمایه‌گذاری لازم را داشته و شاخص تولید کشور را بالا ببریم، در حالی که باید در حوزه گاز میادین مشترک سرمایه‌گذاری کرده و تجهیزات و تکنولوژی را بروز می‌کردیم تا گاز مورد نیاز و رشد مصرف را پوشش دهیم در حوزه برق در تابستان هم کمبود و ناترازی شدید داریم و علت هم به عدم سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. وی با بیان اینکه 40 درصد مصرف برق تابستان و 70 درصد گاز زمستان مربوط به مشترکین خانگی است، افزود: در تابستان با قطع برق صنایع و در زمستان با کاهش ارسال سوخت گاز به نیروگاه‌ها و صنایع نگرانی قطعی برق و گاز خانگی را رفع می‌کنیم تا مشکل و خاموشی نداشته باشیم و دلیل آن نیز ناترازی تولید و مصرف گاز و برق است. علاوه بر بهینه نبودن مصرف برای تولید هم سرمایه‌گذاری نکردیم، رشد مصرف با همان فرمان جلو می‌رود، سالانه حدود 6 تا 7 درصد افزایش مصرف را در برق و گاز داریم ولی در تولید سرمایه‌گذاری نکردیم که جوابگوی تقاضا باشد. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: ما باید طی برنامه سوم توسعه به سمت واقعی کردن قیمت‌ها می‌رفتیم که با برنامه چهارم آن را تعطیل کردیم و دولت‌های بعدی هم روی این برنامه نه سرمایه‌گذاری کرده و نه اجرا نکردند، در حالی که باید زمینه سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کنیم، میادین گازی زیادی برای توسعه و افزایش تولید داریم و از طرفی مصرف‌کنندگانی از جمله فولادی‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را هم داریم که سرمایه لازم را در اختیار دارند، بنابراین در زمینه گاز می‌توانیم تا یک تا دو سال آینده به سمت حذف ناترازی برویم، در بخش مصرف هم باید قیمت‌ها واقعی شود تا پروژه‌های بهینه‌سازی تعریف شود، اکنون قیمت گاز به حدی پایین است که هیچ پروژه‌ای مقرون به صرفه نیست. دولت باید بتواند وام‌های ارزان‌قیمت در اختیار کسانی که در حوزه بهینه‌سازی فعالیت می‌کنند قرار دهد، در زمینه برق هم بخشی از صنایع را درگیر کنیم که با نیروگاه‌سازان ارتباط برقرار کنند و برق را پیش‌خرید کنند و از محل خرید برق سرمایه‌ها به سمت احداث نیروگاه جدید و یا نیمه‌تمام روانه می‌شود و طی چند سال ناترازی از بین می‌رود.
مشکلات انرژی لاینحل نیست، اما اراده جدی می‌خواهد
وی تاکید کرد: مشکلات انرژی لاینحل نیست ولی اراده جدی در دولت و حاکمیت نیاز است، باید بدانیم دیگر مانند گذشته از مسیر سرمایه دولت نمی‌توان این مشکلات را حل کرد باید از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد در حال حاضر در حوزه برق حرکت‌هایی صورت گرفته در حوزه گاز هم باید انجام شود. صالحی بیان کرد: برای تولید و حفظ میادین گاز نیاز به سرمایه‌گذاری داریم در غیر این صورت تولید کاهش پیدا می‌کند و طی 4 تا 5 سال آینده تولید به زیر نصف کاهش پیدا می‌کند، تا آن زمان برای خانگی هم دچار کمبود می‌شویم، اکنون در بدترین حالت اینکه برق و گاز را به صنایع ندهیم که تولید متوقف و اشتغال و صادرات صدمه می‌بیند و در ارتباط با گاز فقط مسئله تعطیلی صنایع و کوچک شدن کیک اقتصادی و ثروت ملی و مشکل اشتغال و صادرات نیست بلکه در حوزه خانگی به مشکل می‌خوریم. وی گفت: ما ذخایر زیرزمینی داریم و دارنده دومین ذخایر گاز جهان هستیم اگر نداشتیم بحث چیز دیگری بود، بنابراین بازگشت به عصر زغالسنگ درست نیست، ما منابع بزرگ گازی زیرزمینی داریم که باید بتوانیم آنها را استخراج و شیرین کرده و مصرف کنیم، اکنون دولت منابعی ندارد اما اگر اجازه دهد اقتصاد انرژی درست شود منابع بخش خصوصی به حل بحران خواهند آمد. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است هم در حوزه برق و هم گاز  است، باید بتوانیم خطوط انتقال و اتصال را به دنیا بیشتر کنیم و در رابطه با صادرات انرژی حرف برای گفتن داشته باشیم چراکه اگر در معادله تبدیل کشور به شاهراه انرژی یک قدم برداریم و با خریداران انرژی قراردادهایی به صورت فیوچر منعقد کنیم از محل منابع بین‌المللی و درآمدهای ارزی می‌توانیم کمبودهای خودمان را در حوزه سرمایه‌گذاری پوشش دهیم، ما می‌توانیم از مسیر ترکیه و آذربایجان به اروپا برویم و پول گاز را هم از قبل دریافت کنیم و خرج سرمایه‌گذاری کنیم.

گروه صنعت و تجارت: بر اساس آمارها در هفت ماهه امسال ۷۶۶ واحد صنعتی راکد احیا شده و بیشترین واحدها هم در استان تهران و صنایع شیمیایی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعاتی که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در اختیار ایسنا قرار گرفته در هفت ماهه امسال ۷۶۶ واحد صنعتی راکد احیاء شده و احیای واحدهای راکد ۱۵ هزار و ۴۱ اشتغال ایجاد کرده است.
بیشترین تعداد واحد راکد در تهران احیا شده، به طوری که در هفت ماهه امسال ۱۰۰ واحد در این استان به چرخه تولید برگشته و ۱۵۸۳ اشتغال نیز در این استان احیا شده است. اما کمترین واحد احیا شده مربوط به استان کرمان است که در مدت زمان یاد شده، چهار واحد راکد در آن احیا و ۴۱ اشتغال تثبیت شده است.
همچنین بر اساس جزئیات این آمار، بیشترین واحد احیا شده در هفت ماهه امسال در رشته صنعت شیمیایی بوده، ۲۰۳ واحد راکد در این بخش احیا شده است. درباره سایر رشته فعالیت‌ها ۱۶۴ واحد در صنعت فلزی، ۱۲۷ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲۴ واحد در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و ۶۳ واحد در صنعت سلولزی به چرخه تولید برگشته‌اند. کمترین واحدها نیز در صنایع نساجی، خدمات و برق و الکترونیک بوده که به ترتیب ۳۱، ۲۹ و ۲۵ واحد راکد در این حوزه‌ها به چرخه تولید برگشته است.
امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.
گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

گروه اقتصاد کلان - رئیس سازمان برنامه و بودجه از سرمایه‌‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: وقتی که نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد. مسعود میرکاظمی روز گذشته در مراسم روز ملی آمار با اشاره به اهمیت ویژه برنامه‌‌ریزی و داشتن آمار اطلاعات دقیق و درست در سیاست‌ گذاری و مدیریت کشور اظهار کرد: آمار از اهمیت ویژه‌ای برای سیاست گذاری برخوردار است و برنامه‌‌ریزی اساسا بدون اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نیست. وی اضافه کرد: وقتی بیش از ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی در کشور وجود دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. در حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری در بخش نفت و گاز را از طریق کنسرسیوم از بخش‌های خصوصی و دولتی برنامه‌‌ریزی کرده‌ایم که منجر به عقد قرارداد شده و معتقد هستیم این سرمایه‌‌گذاری باید تا بیش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. انجام چنین کارهایی نیاز به برنامه‌‌ریزی دارد و باید کشور را به جای بودجه محوری به سمت برنامه محوری سوق دهیم و مدیران و دستگاه‌های مختلف به جای آنکه به دنبال بودجه باشند باید بیش از نیمی از وقت خود را صرف برنامه‌‌ریزی کنند. میرکاظمی با بیان این‌که آمار می‌تواند در تدوین، عملکرد و نتایج یک برنامه نقش موثری داشته باشد، اظهار کرد: شخصا در زمان تدوین لایحه‌ بودجه از مرکز آمار هم اشخاصی را دعوت کردم اما برخی نسبت به این مساله اعتراض کردند و گفتند چرا مرکز آمار باید در این جلسات حضور داشته باشد. اما سوال اینجاست که مگر می‌شود بدون مرکز آمار برنامه‌‌ریزی انجام داد؟ آیا صرفا اداره کردن و تخصیص منابع کفایت می‌کند. وی اضافه کرد: این‌که می‌گوییم قرار است به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم آیا بدون برنامه‌‌ریزی امکان دارد؟ پاسخ این است که به هیچ وجه امکان پذیر نیست. اساسا آمار و اطلاعات درست و دقیق کمک می‌کند که ضعف ها را برطرف و جبران کنیم و اگر نقاط قوتی هست آنها را تقویت کنیم.

اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر نفوذ به سرور پست الکترونیک شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی با هدف جلب توجه عموم و فضاسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته است.  به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش دریافتی از واحد فناوری اطلاعات شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی، دسترسی غیرمجاز از مبداء یک کشور خارجی مشخص، به سامانه پست الکترونیک این شرکت منجر به انتشار محتوای برخی از پست‌های الکترونیکی در فضای مجازی شد. در پی این امر، واحد فناوری اطلاعات شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بر اساس ترتیبات پیش‌بینی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضمن انجام اقدامات لازم و پیشگیرانه، موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی  قرار داد و گزارش اولیه خود را به مسئولان سازمان انرژی اتمی ارائه کرد. لازم به ذکر است که محتوای موجود در ایمیل‌های کاربران حاوی پیام‌های فنی و تبادلات معمول و جاری روزمره است. بدیهی است هدف از انجام این‌گونه تلاش‌های غیرقانونی که از روی استیصال انجام می‌شود، به منظور جلب توجه عموم، فضاسازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی بوده و  فاقد هرگونه ارزش دیگری است.  به گزارش ایسنا، یک گروه هکری به نام «بلک ریوارد» (پاداش سیاه) مدعی شده بود با رخنه اطلاعاتی به شرکت مادر نیروگاه هسته‌ای بوشهر به اسناد و اطلاعاتی از جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یافته است.  در اسناد جدیدی که گروه بلک ریوارد هم‌رسانی کرده نیز عکس‌ها و نقشه‌هایی از تاسیسات هسته‌ای، قراردادهای میان نیروگاه بوشهر و شرکت‌های دیگر، فیش‌های پرداخت و اسناد مربوط به ارزیابی ایمنی تاسیسات دیده می‌شود. گروه بلک ریوارد پیش از همرسانی اسنادی که می‌گوید با رخنه به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به دست آورده، پیامی در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کرد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شد.  شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.

حزب‌الله: دخالت‌های آمریکا و عربستان باعث توقف روند انتخاب رئیس‌جمهور لبنان شده است عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان تاکید کرد، مذاکرات ۱۱ سال گذشته هیچ یک از حقوق دریایی لبنان را محقق نکرد، اما با پهپادهای مقاومت معادله تغییر کرد و لبنان به تمامی خواسته‌های خود رسید.  به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشرة، شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان در مراسمی در شهرک "عیتا الشعب" تاکید کرد: لبنان با تحقق تمامی خواسته‌های لبنانی‌ها در منطقه اقتصادی، در آستانه یک پیروزی ملی، تاریخی و راهبردی است، مذاکرات حتی یک متر از حقوق دریایی ما را در طول ۱۱ سال محقق نکرد، اما پس از پهپادهای مقاومت معادله تغییر کرد و لبنان به تمامی خواسته‌های خود رسید و این دستاورد انسجام مقاومت و موضعگیری ملی و یکپارچه لبنان است.  قاووق در ادامه اظهار کرد: تمامی تشکل‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و مردمی دشمن اسرائیلی شاهد پیروزی مقاومت هستند، اما در داخل لبنان برخی موفقیت مقاومت را انکار می‌کنند چون بابت آن آشفته شده‌اند و این مساله آنها را عصبی کرده است.  این عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان بار دیگر درباره روند انتخاب رئیس جمهور گفت: این دیگر برای لبنانی‌ها پنهان نیست که سفارت عربستان در لبنان، در انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات پارلمانی دخالت می‌کند، اما این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه دخالت دارد و برخی نمایندگان شکایت دارند که تحت فشارهایی از سوی دو سفارت آمریکا و عربستان قرار دارند و این مضحک است و اهانت به حاکمیت و عزت لبنان به شمار می‌آید.  او افزود: دخالت‌های دو سفارت آمریکا و عربستان یک نتیجه داد و آن پیچیدگی بیشتر و توقف روند انتخاب رئیس جمهور بود زیرا این دو سفارت و طرف‌های وابسته به آن در لبنان به دنبال یک رئیس جمهور چالشی و مخالف با حامیان مقاومت هستند، آنها در راستای راضی کردن عربستان و آمریکا به دنبال تقابلی داخلی هستند و به این شکل به خودشان بدی کردند.

ژنرال بازنشسته و سرشناس ارتش آمریکا گفت، آمریکا و متحدانش ممکن است مستقیماً در درگیری بین مسکو و کی‌یف مداخله کنند، حتی اگر هیچ تهدیدی علیه هیچ یک از کشورهای عضو ناتو وجود نداشته باشد.  به گزارش ایسنا، ژنرال دیوید پترائوس که سابقا مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بود، به هفته‌نامه اکسپرس فرانسه گفت، در چنین سناریویی ممکن است واشنگتن ائتلاف جدیدی از طرف‌های متمایل تشکیل دهد و از آن به جای ناتو استفاده کند.  پترائوس با بیان اینکه روسیه ممکن است اقداماتی را در اوکراین انجام دهد که "آنقدر تکان‌دهنده و وحشتناک" باشد که باعث واکنش آمریکا و دیگر کشورها شود، گفت آنها "ممکن است به نوعی واکنش نشان دهند، اما به عنوان یک نیروی چند ملیتی به رهبری ایالات متحده و نه به عنوان نیروی ناتو."  ژنرال پترائوس که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان بود، معتقد است که این ائتلاف نظامی احتمالا همچنان به معاهده خود متعهد خواهد بود و تنها در صورت استناد به ماده ۵، یعنی اگر یکی از اعضای آن مورد حمله قرار گیرد، به درگیری می‌پیوندد.  او همچنین گفت که مسکو علاقه‌ای به تشدید درگیری و تبدیل آن به یک جنگ جهانی ندارد. پترائوس افزود که یک درگیری گسترده‌تر "آخرین چیزی است" که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در حال حاضر به آن نیاز دارد.  در اوایل ماه اکتبر، پترائوس ادعا کرد که اگر مسکو از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین استفاده کند، ایالات متحده ممکن است تمام نیروهای روسیه در اوکراین به همراه ناوگان روسیه در دریای سیاه را از بین ببرد. روز شنبه، او روی این سخنان پافشاری کرد و گفت که واکنش واشنگتن به چنین اقدامی از سوی روسیه مستلزم "چیزی بیش از اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی" است.

ادامه از همین صفحه
...در دوره هشت‌ساله گذشته بیش از ۵۰۰۰ هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شدند. به این ترتیب در رقم اعلام شده درباره احیای واحدهای اقتصادی شاهد برخی مواردی هستیم که در دوره مسئولیت ابراهیم رئیسی در پست قوه قضاییه و پیش از گرفتن سکان اجرایی کشور با اقدامات قضایی احیا شدند. پس از ریاست جمهوری رئیسی نیز این اقدامات به صورت ترکیبی با همکاری قوه قضاییه، مجلس و دولت به‌منظور احیای واحدهای ورشکسته و راکد ادامه یافت و تنها بخشی از تعطیلی‌های گذشته را جبران کرد.  برخورد قوه قضاییه با مسئله احیای واحدهای اقتصادی بیشتر سلبی بود و شامل مقابله و برخورد قضایی با ترک فعل‌های و تعلل‌های منجر به تعطیلی و راکد ماندن تولید در واحدها بود. دولت اما در مقام اجرایی و ایجابی قرارداشته و وظیفه کمک به احیا از طریق تغییر ترتیبات بانکی و حتی اعطای تسهیلات یا خریدن زمان برای تادیه بدهی‌ها را برعهده داشت. آن اقدامات سلبی به آن اقدامات ایجابی افزوده شد و یک جهش قابل توجه در فرآیندهای منجر به تولید رقم خورد.  یکی از این اقدامات پیوستن ایران به پیمان شانگهای بود که در دولت قبل این فرآیند تعلیق شده بود. قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم و پیوند بیشتر در مبادلات دوجانبه با اقتصادهای کشورهای همسایه و آسیایی، فعال شدن حوزه اوراسیا و ایجاد سوآپ گازی از جمله اقدامات مکمل در عرصه خارجی بود. سطح مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت آن به نقطه‌ای رسید که یک فضای تنفس به تولید از طریق بازگشایی ظرفیت صادرات ایجاد شد و بنگاه‌های اقتصادی توانستند افزایش حدود ۴۰ درصدی صادرات را در یکسال اخیر رقم زنند.  در مورد برخی کشورها حجم صادرات کشورمان به ۵ برابر افزایش پیدا کرد. این حلقه‌های اتصال به مرور باعث شد تا به مرور ظرفیت‌های مازاد تولید کشور که به دلیل فقدان تقاضای کافی در داخل بالفعل نشده بود، بتواند فعال شود و روی مسئله احیای واحدهای اقتصادی و بازگشت نیروی کار بر سر کار خود تاثیر مثبت بگذارد.  تولیدکنندگان ما این مسئله را به خوبی می‌دانند که شرطی کردن اقتصاد نسبت به برجام صرفا از طریق مدیران اقتصادی و اجرایی بر روابط تولید تحمیل می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند ترتیبات کاری خود را متناسب با شرایط تحریمی تنظیم و کار خود را پیش ببرند. این نوع گره خوردگی به مذاکرات و برجام بیش از آنکه در ذهن تولیدکنندگان باشد، در ذهن دولتمردان بود و اگر آن ذهنیت از مغز عاملان اجرایی و تصمیم‌گیران دولتی خارج شود، به‌طور طبیعی بخشی از مشکل حل می‌شود. گمان من نیز این است که تا حد زیادی در سطح مدیران این گره خوردگی اقتصاد کشور به برجام دیگر وجود ندارد و تولیدکنندگان ما نیز این ذهنیت را ندارند.  لابی‌های تولید اغلب کل فعالیت خود را معطل برجام نمی‌دانستند. عاملان اقتصادی ما خود مزه آن را چشیدند که فعال شدن پیمان‌های منطقه‌ای بیش از برجام می‌تواند ظرفیت صادرات و احیای تولید را رقم بزند. راه‌های ارتباطی و مالی دیگری نیز وجود دارد و استفاده از ذخایر ارزی در کشورهای مقصد صادرات، عملا بسیاری از تحریم‌ها را دور زد و اینکه دولت‌های مختلف در اروپا و آمریکا سیاست فشار حداکثری را شکست خورده ارزیابی کردند، ناشی از همین معطل نماندن تولید به ارتباطات جهانی است.

ادامه از همین صفحه
...این موضوع برای سال‌ها مورد بحث بوده است. یکی از راه‌حل‌هایی که برای این موضوع ارائه می‌شود این است که تصمیم گیری برای اینترنت باید فراملی باشد و سازمان ملل باید برای آن راه حلی در نظر گیرد تا هر کشوری برای خود به صورت سلیقه‌ای عمل نکند اما در شرایط فعلی چارچوب ساخت قدرت در کشورها مختلف متفاوت و این اجازه را نمی‌دهد. باید گفت که نمی‌شود چین را الگو قرار داد این کشور دو تفاوت عمده با ایران دارد؛ یک آنکه یک نظام برنامه ریزی شده‌ای است با یک سیستم تک حزبی کمونیست و یا سوسیالیست که قدرت تصمیم گیری و اجرایی را آن حزب دارد و قدرت قانون گذاری را نیز در اختیار دارد اما در ایران ما نه حزب واحدی داریم که قدرت مطلقه داشته باشد و در وهله دوم نظام رفاه عمومی ما نیز مانند کشور چین نیست که بهداشت رایگان داشته باشد. ما از نظر امکانات و دسترسی به موهبات الهی در این کشور نابرابر هستیم و حال به این نابرابری اگر طبقه بندی اینترنت را نیز اضافه کنیم به نقطه انفجار خواهیم رسید؛ طبقه‌بندی دنیای مجازی در فضای اجتماعی ایران پاسخگو نخواهد بود و اگر چنین طرحی ارائه شده است قطعا از همین حالا شکست خورده به حساب می آید. با چه ملاکی می‌توان گفت که چه افرادی نباید به اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشند؟ قطعا این نابرابری که در دسترسی به وجود خواهد آمد مشکل ساز خواهد شد.

روزنامه گاردین با استناد به اظهارات مدیر برنامه سلمان رشدی، گزارشی از وضعیت سلامتی او پس از مورد حمله قرار گرفتن در نیویورک ارائه داد. به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشی درباره وضعیت جسمانی سلمان رشدی، نویسنده مرتد کتاب «آیات شیطانی» که در مردادماه طی سخنرانی در یک رویداد فرهنگی در نیویورک با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفته و روانه بیمارستان شده بود، نوشت: مدیر برنامه سلمان رشدی تایید کرد که او بینایی یک چشم و کارایی یک دستش را پس از حمله‌ای که دو ماه پیش به او شد از دست داده است. گاردین در ادامه نوشت: میزان کامل جراحاتی که به رشدی وارد شده بود، تا کنون مشخص نبود. اما اندرو وایلی، مدیربرنامه او در گفت‌وگویی با روزنامه ال پائیس شرح داد که این حمله تا چه اندازه جدی بوده و زندگی او را دگرگون کرده است. در این گزارش آمده است: به گفته وایلی، «زخم‌های او عمیق بوده‌اند اما او بینایی یک چشمش را نیز از دست داده است. او سه زخم عمیق در گردنش داشت. یک دستش از کار افتاد چون رشته‌های عصبی بازویش قطع شده بود. او ۱۵ زخم دیگر نیز در ناحیه سینه و نیم‌تنه دارد. بنابراین، حمله بی‌رحمانه‌ای بود. طبق گزارش گاردین، مدیربرنامه رشدی بدون این که بگوید او هنوز در بیمارستان بستری است یا نه، گفته است که مهم‌ترین چیز این است که او زنده می‌ماند. در این گزارش مطرح شد: وایلی همچنین اشاره کرد که او و رشدی، پیش‌تر درباره امکان چنین حمله‌ای در گذشته صحبت کرده بودند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دو هفته پیش از این حمله، رشدی در گفت‌وگویی گفته بود که احساس می‌کند زندگی «دوباره عادی» شده است و ترس یک حمله دیگر چیزی متعلق  به گذشته است.به گزارش ایسنا، نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در مراسمی برای سخنرانی در نیویورک از سوی فردی به نام "هادی مطر" ٢٤ ساله و ساکن نیوجرسی تصویرش با چاقو مورد حمله قرار گرفت. ضارب که ماسکی تیره بر چهره داشت، به رشدی حمله کرده و ١٥ بار با چاقو او را هدف قرار داد که یکی از آنها به گردن وی اصابت کرد. در سال ۶۷ انتشار چهارمین کتاب سلمان رشدی به نام  «آیات شیطانی» در حالی منتشر شد که خشم ملت‌های مسلمان را برانگیخت . متن این کتاب سراسر توهین و دروغ بستن به قرآن و پیامبر اسلام(ص) بود. امام خمینی(ره) رهبر انقلاب اسلامی فتوایی صادر کرد که برای این نویسنده بهای سنگینی در بر داشت. ایشان در این فتوا به هر مسلمانی که موقعیتی برایش فراهم شود دستور دادند تا سریعا او را از بین ببرد. متن فتوای امام (ره) بدین شرح بود:
«انالله و انا الیه راجعون به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم، مولف کتاب« آیات شیطانی»که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌‏باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاءالله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی.»